قطعیت آراء کمتر از خمس دیه ی کامل
و ضرورت باز نگری در آن
مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است با تو جه به افزایش نرخ دیه ی کامل و قابل توجه بودن نسبی آن می توان گفت که هم اکنون با در نظر نگرفتن مواردی که مصادف با ماههای حرام(رجب،ذیقعده، ذیحجه،محرم) بوده اند بالغ برهفتاد میلیون ریال خواهد بود که قطعی بودن این آراء محل تامل است
در همین ماده ودر سایر بندهایش ملاحظه می شود که احکام صادره در خصوص جرایمی که مجازات انها بیش ازپنجاه هزار تومان جزای نقدی است قابل تجدید نظر خواهی است که به نظر می رسد فاصله ی بین پنجاه و یک هزار تومان تا هفت میلیون تومان فاصله ای نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت مضاف بر این مطلب ، دیه یکی از آثار کیفری مجازات است
مثلا در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ی 614 مقرر میدارد«هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردددر مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. تبصره : در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود وآلت جرح اسلحه جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» ملاحظه می شو د که مطابق تبصره ی فوق از ماده ی مذکورمجازات حبس بین سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود که در این صورت مواجه با صدور احکامی خواهیم بود که در خصوص مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدید نظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود که اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدید نظر منتهی به صدور رای بربرائت محکوم علیه گردد تکلیف دیه ی قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده ی دادرسی استفاده کرد لکن نفس صدور آرائی که به دو بخش قابل تجدید نظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احکام کیفری که دیه آز آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است که منشاء هر دو بخش جرم است و اگر قراراست موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع منشاء وجودی خویش قابل تجدید نظر باشد. نکات دیل را نیز به این بحث اضافه کنید
1- محاسن و ضرورتهای قابلیت تجدید نظر بودن احکام صادره توسط محاکم علی الخصوص در امور کیفری
2- جلوگیری از اشتباهات احتمالی در صدور آراء
3- اصول برائت و تفسیر مضیق به نفع متهم